وغسل الجنابة للصلاة المندوبة ، وكقطع المسافة للحجّ المندوب ، ونحو ذلك . اجتماع الوجوب والاستحباب : يمكن أن يجتمع الوجوب والاستحباب في موضع واحد ولكن باعتبارين ، وهذا يمكن تصوّره في موردين : الأوّل - الوجوب الغيري مع الاستحباب النفسي وعكسه : وذلك مثل غسل الجنابة بناء على استحبابه وعدم وجوبه كما هو المشهور ، فإنّه قد يجب للصلاة الواجبة بعد دخول وقتها - بناء على وجوب مقدّمة الواجب - ولكن وجوبه غيري ، ومع ذلك فهو مستحبّ نفسا ؛ بناء على استحباب الطهارات ذاتا . وأمّا عكسه فمثل المثال نفسه ولكن بناء على وجوب خصوص غسل الجنابة مطلقا - سواء كان لما يشترط فيه الطهارة أو لا - فإنّه يكون واجبا نفسيا ومستحبّا غيريا إذا كان لصلاة مندوبة « 1 » . الثاني - الوجوب التخييري مع الاستحباب : فإنّه قد يتّفق أن يكون بعض أفراد الواجب التخييري أفضل من غيره ، كالعتق من بين كفّارات الإفطار العمدي في صوم رمضان ، وهي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا ؛ جمعا بين الروايات الدالّة على التخيير - وهي أكثر عددا وأصحّ سندا على ما قيل - وبين الدالّة على الترتيب « 1 » . هل يجب المستحبّ بالشروع فيه ؟ قال الشهيد الأوّل في القواعد : « لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه إلّا الحجّ والاعتمار ، وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه : الوجوب بالشروع ، والوجوب بمضيّ يومين ، وعدم الوجوب ، وأوسطها وسطها . نعم ، يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها ، وتتأكّد الكراهية في الصلاة ، وفي الصوم بعد الزوال » « 2 » . هل ترك المستحبّ مكروه ؟ الظاهر من كلمات بعض الفقهاء أنّ فيه قولين : [ القول ] الأوّل - القول بأنّه مكروه : لم أعثر على مصرّح بذلك ، نعم يمكن استظهاره من بعض الفقهاء ، كالمحقّق الحلّي ، فإنّه يستفاد من بعض عباراته أنّه يرى ذلك ،

--> ( 1 ) انظر : المستمسك 3 : 68 ، والتنقيح 5 : 435 ، والعروة الوثقى فيهما ، وانظر كفاية الأصول : 111 وشروحها ، مثل منتهى الدراية 2 : 260 وغيرها . 1 انظر : الجواهر 16 : 267 - 270 ، والمستمسك 8 : 344 ، وانظر تمهيد القواعد : 35 ، القاعدة الثانية . 2 القواعد والفوائد 1 : 99 ، القاعدة 39 .